پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

با وجود آنکه «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت در جریان گفتگو با خبرنگاران، از آزادسازی واردات خودرو دست دوم برای همه ایرانیان خبر داده(به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا بوده و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد) و این اقدام را در راستای آخرین مصوبات هیئت‌دولت و گامی مهم برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی کشور بیان داشته است، منابع مختلف از بازی رسانه ای بودن و بعضا جریانی پوپولیستی بودگی این پیشنهاد صحبت می کنند. چرا که از یکطرف بحث تامین ارز ، آشفته سازی بازار ، ورود خودروهایی که فاقد نمایندگی معتبر در ایران هستند و مواردی همانند مطرح می شود.

مصوبه «آزادسازی واردات خودرو» برای رفع دو اشکال، از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. ابهام نخست به «واردات بدون انتقال ارز» برمی‌گردد؛ به‌طوری‌که شورای نگهبان خواستار شفافیت در این زمینه شده است. ایراد دیگر نیز به تضاد یکی از بند‌های این ماده اصلاحی با مصوبات «صمت» مرتبط است.

تنها برنده «التهاب قیمت در عصر احتکار خودرو» قصد سنگ‌اندازی در مسیر «نجات خودرو از فقر عرضه» را دارد. در پی موافقت کمیسیون صنایع و معادن با «آزادسازی واردات خودرو» قرار بود این طرح هفته گذشته برای تصویب نهایی، در صحن بررسی شود؛ اما به هفته جاری منتقل شد. هدف اصلی از «آزادسازی واردات خودرو» مهار محتکران از طریق فراهم شدن زمینه ریزش قیمت از سطح نامتعارف است. ممنوعیت سه‌ساله واردات باعث شد «عرضه خودرو در بازار به‌شدت افت کند» و در کنار محرومیت تقاضای مصرفی از دسترسی به «طیف متنوع خودرو» زمینه قوی برای احتکار و اضافه‌پرش قیمت خودروهای دست‌دوم خارجی، به‌وجود آید. ممنوعیت فقط یک برنده -محتکران- داشت و اکنون همان برنده، نگهبانان دیوار واردات خودرو شده‌اند. آزادسازی واردات خودرو دست‌کم ۱۰ عایدی برای رونق تولید و خرید مصرفی دارد که همگی به زیان «ذی‌نفعان وضع موجود یعنی محتکران» خواهد بود.